رهایی ۷ نفر از چوبه دار با مشارکت شورای حل اختلاف
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۹۹۴۷
حجت الاسلام ساجدی گفت: پروندههای قتل در سال ۱۴۰۱ با تلاش صلح یاران و ائمه جمعه و بزرگان استانی پرونده۷ نفر که حکم قصاص برای آنها صادر شده بود به سازش انجامیده شد.
رئیس شورای حل اختلاف استان در نشست با اصحاب رسانه افزود: هدف از شورای حل اختلاف احیای فرهنگ اخوت و اصلاح و سازش در جامعه بوده و کاهش هزینه دادرسی و حل فصل کردن ریشهای اختلافات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اعضای شورای حل اختلاف سعی میکنند اختلافات را بهصورت ریشهای حل کنند و هر پرونده که در شورای حل اختلاف مطرح میشود حداقل ۵ پرونده از ورودی دادگستری کاسته میشود.
حجتالاسلام ساجدی گفت: پروندههای دعایی که مبلغشان تا ۲۰۰ میلیون تومان است وارد شورای حل اختلاف میشود و بررسی و رفع میشود.
ارجاع ۳۰ درصد پروندههای استان به شورای حل و اختلاف
حجتالاسلام ساجدی افزود: دادگاههای استان بیش از ۳۰ درصد از پروندههای خود را به شورای حل اختلاف ارجاع میدهند.
وی به فعالیت ۱۸ شعبه حل و اختلاف در مرکز استان اشاره کرد و ادامه داد: ۱۸ شعبه در شهر یاسوج داریم که ۱۰ شعبه برای پروندههای است که از دادگاه به این شورا ارجاع داده میشود و برای سازش و حل فصل پروندهها است.
هدف اصلی شورا اصلاح و سازش است
رئیس شورای حل اختلاف استان عنوان کرد: شورای حل اختلاف سعی میکند تا پروندهها به اصلاح و سازش کشیده شود.
وی گفت: پروندهای که در شورای به سازش کشیده شود از صرف هزینه وقت از دستگاه قضا و افراد مورد اختلاف جلوگیری میشود.
حلوفصل حدود ۴۵ هزار و ۵۹۵ پرونده در شورای حل و اختلاف استان
حجتالاسلام ساجدی گفت: در سال ۱۴۰۱ هزار و ۳۵۶ پرونده از سال قبل مانده بود و ۴۶ هزار و ۴۸۱ پرونده نیز واردشد که از این تعداد ۴۵ هزار و ۵۹۵ پرونده حلوفصل شده است.
وی افزود: ۲ هزار و ۲۴۲ پرونده برای سال ۱۴۰۲ مانده است.
حجتالاسلام ساجدی عنوان کرد: بیشترین حل و فصلها دعوا، مطالبات ملکی، اخلاف خانواده بوده است که به سازش انجامیده است.
وی اضافه کرد: در خصوص بحث داوری و میانجیگری نیز داورهای ما در حال آموزش هستند تا بتوانند ضریب به صلح کشیدن اختلافات را افزایش دهند.
رئیس شورای حل اختلاف استان در این نشست گفت: در حال حاضر ۲۸ نفر در حال آموزش عمومی و درزمینهٔ داوری خانواده نیز ۱۳ نفر در حال آموزش هستند.
حجتالاسلام ساجدی عنوان کرد: نحوه اجرای پرونده به داوران نیز به شکلی است که دادگاه استان پرونده را با توجه به نوع پرونده به داورانی که دارای پروانه حرفهای هستند ارجاء میدهند.
وی افزود: با هماهنگی رئیس دادگستری استان جلسهای برگزار شد و بنگاههای خودرو و املاک حق انتخاب داور را ندارند باید طرفین مورد اختلاف باید به دادگاه و شورای حل اختلاف مراجعه کنند تا از بین داوران که تخصص دارند داور انتخاب شود.
رهایی ۷ قاتل از چوبه دار باهمت صلح یاران
وی گفت: درزمینهٔ پروندههای قتل در سال ۱۴۰۱ با تلاش صلح یاران و ائمه جمعه و بزرگان استانی پرونده ۷ قاتل که حکم قصاص صادرشده بود به سازش انجامیده شد و قاتلان به آغوش خانواده هایشان برگشتند که ۴ پرونده در یک نزاع دستهجمعی در بهمئی و قتل چهار نفر بوده است.
حجتالاسلام ساجدی ادامه داد: در ۱۴۰۲ یک پرونده قتل در شهرستان بویراحمد نیز به سازش انجامیده است.
وی افزود: ۲۸ قاتل که حکم قصاص برای آنها صادرشده است از شورای برای حل اختلاف درخواست داشتهاند که بتوانیم پرونده آنها را به سازش تبدیل کنیم.
حجتالاسلام ساجدی ادامه داد: یک پرونده قتل در سال ۱۴۰۱ در دهدشت بدون یک ریال به سازش انجامید.
رئیس شورای حل اختلاف استان گفت: پرونده قتلی که در سال ۱۴۰۱ به سازش بدون یک ریال صلح و سازش تبدیل شد بهترین خاطر شورا از سازش حل اختلاف بوده است.
حجتالاسلام ساجدی بیان کرد: در مجموعه ۴۶ شعبه شهری در استان و ۸۲ شعبه در روستاهای استان در راستای شورای حل اختلاف داریم.
باشگاه خبرنگاران جوان کهگیلویه و بویراحمد یاسوجمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کهگیلویه و بویراحمد رئیس شورای حل اختلاف استان حجت الاسلام ساجدی سال ۱۴۰۱ پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۹۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان شفافسازی شود
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز طی نامهای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژهای با اشاره به پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان خواستار شفاف سازی این پرونده شد.
به گزارش خبرنگار استانها خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز طی نامهای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژهای با اشاره به پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان خواستار شفاف سازی این پرونده شد.
بسمه تعالی
«ای اهل ایمان همواره در همه امور قیام کننده برای خدا و گواهان به عدل و داد باشید و نباید دشمنی با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیکتر است و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا به آنچه انجام میدهید آگاه است.» سوره مبارکه مائده _ آیه ۸
جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنیاژهای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان؛ اکنون که این مرقومه نگاشته میشود چند روز از انتشار خبر محکومیت حجت الاسلام محسن ریسمانسنج معاون مطالبهگری ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر خوزستان به شش ماه حبس، به اتهام نشر اکاذیب می گذرد.
بنا بر پیگیری ها و بررسی های انجام شده در بحبوحه ماجرای میدان میوه و ترهبار الغدیر اهواز، یک صفحه در شبکه مجازی اظهارات و ادعاهایی را علیه چندین نفر مرتبط با این پرونده مطرح می کند که منجر به شکایت افراد مذکور می شود در ادامه فردی مسئولیت انتشار این اخبار و ادعاها را برعهده می گیرد اما دستگاه قضایی به استناد استعلام گرفته شده از پلیس فتا، ایشان را به اتهام نشر اکاذیب به شش ماه حبس محکوم می کند...
اما بعد..
جناب آقای اژهای
با توجه به جایگاه حقوقی جناب آقای ریسمان سنج در ستاد امر به معروف و نهی از منکر و پیگیری های موثر ایشان در موضوعات گوناگون مانند: اعتراضات کارگری هفت تپه و چندین پرونده مطالبه گری دیگر، در غیاب رسانه های رسمی دستگاه قضای خوزستان جهت تنویر افکار عمومی و تاریک بودن ابعاد پرونده، حاشیه های ایجاد شده اذهان عمومی را مشوش کرده، روح مطالبه گران دلسوز انقلاب را آزرده، فلذا دانشجویان بسیجی استان خوزستان به جهت شفاف شدن موضوع و در راستای جهاد تبیین که در اندیشه مقام معظم رهبری یک واجب قطعی و فوری است، جهت رفع هرگونه نگرانی در ارتباط با تضییع حق ایشان، بررسی مجدد پرونده و دستور عاجل جهت پیگیری موارد ذیل را خواستارند:
۱) اطمینان و رفع شک و شبهه در ارتباط با تسویه حساب و تضعیف جریان مطالبه گر دلسوز انقلاب
۲) شفاف سازی پرونده و تنویر افکار عمومی توسط رسانههای ذی صلاح دستگاه قوه قضاییه، جهت جلوگیری از سوء برداشتها
۳) در صورت امکان بررسی مجدد پرونده توسط شعب دیگر دادگاه ویژه روحانیت و اجازه درخواست اعاده دادرسی به ایشان
والسلام علی من اتبع الهدی